این حجاب، قانون است
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۹۹۲۷
حالا داستان تا حد زیادی تغییر کرده و نحوه اجرای قانون حجاب و عفاف، مسیری را در پیش گرفته است. کاری که پلیس از این پس خواهد کرد استفاده از تکنولوژی است، به این نحو که با استفاده از دوربین‌ها و ابزارهای هوشمند، افرادی را که کشف حجاب کرده‌اند شناسایی می‌کند، سپس پیامکی به آنها می‌فرستد که تصویر فرد در زمان و مکان مشخص به آن الصاق شده است، آن‌گاه فرد مورد نظر را از عواقب قانونی تکرار جرم مطلع می‌کند که همانا ارجاع به مراجع قضایی برای اجرای مر قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون چه می‌گوید؟
زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضایی می‌تواند طبق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اقدام کند. در این میان اگر فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب بی‌حجابی شود به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه ۸ محکوم می‌شود (مجازات درجه۸ آن بخش از مجازات‌های تعزیری است که حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا یک‌میلیون تومان و تا ۱۰ضربه شلاق را شامل می‌شود.) این همان مر قانون است که درباره‌اش حرف زده می‌شود که البته فقط محدود به این موضوع نمی‌شود.
در قانون مجازات اسلامی نیز رعایت نکردن حجاب شرعی، جرم تلقی شده و آمده است: «هرکس علنا در انظار عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، فقط به حبس از ۱۰روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این قوانین شاید منتقدان و مخالفانی داشته باشد ولی وضع شده‌اند تا اجرا شوند وگرنه قانونی که وجود داشته باشد ولی به مرحله اجرا نرسد یک مشت کلمه بیش نیست. بااین‌حال همین قوانین که به‌ظاهر شدت عمل با بی‌حجابی را توصیه می‌کنند تبصره‌ها و توصیه‌هایی دارند که می‌توانند مکمل‌های خوبی برای مر قوانین باشند. مثلا تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید دارد: «دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات‌های ذکر شده فرد مورد نظر را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند.»
همچنین در مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خوانیم: «حجاب و عفاف پدیده مذهبی ــ ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است. پس بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه‌شدن آن در وجود افراد نیز هست که لازمه‌اش مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به‌صورت مستمر و هدفمند است.»
بنابراین ما در حوزه حجاب‌وعفاف با قوانینی لازم‌الاجرا روبه‌رو هستیم که در عین شدت‌عمل، فرهنگ‌سازی و آموزش را نیز توصیه می‌کنند که اگر در اجرا هم این دو موضوع دوش‌به‌دوش هم حرکت کنند نتایج قابل‌قبول خواهد بود.
این بار اروپا را الگوی خود کنیم
ما می‌خواهیم از یک قاره حرف بزنیم که هرچه در آن انجام می‌شود برای خیلی‌ها حق و حقیقت مطلق را دارد. ما می‌خواهیم درباره قوانین برخی از کشورهای قاره اروپا که قبله آمال خیلی‌هاست صحبت کنیم که درباره حجاب قوانین سفت و سختی دارند یعنی درست برعکس ما که بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده‌ایم آنها حجاب را جرم می‌دانند و با آن مقابله می‌کنند.
ما می‌خواهیم از فرانسه بگوییم که به‌عنوان اولین کشور اروپایی قانون منع حجاب در اماکن عمومی را تصویب کرد، قانونی که فقط یک تذکر ساده را شامل نمی‌شود بلکه جریمه مالی نیز برای افراد تعیین می‌کند. در انگلستان هم داشتن حجاب در مدارس ممنوع است و اتریش براساس قانون منع حجاب که به تصویب رسانده با بانوانی که در مکان‌های عمومی پوشش اسلامی دارند برخورد و آنها را محکوم به پرداخت جریمه نقدی می‌کند. در هلند هم که به‌ظاهر حقوق بشر در حد اعلا رعایت می‌شود، زنان در مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه عمومی حق استفاده از حجاب را ندارند و جالب اینکه وقتی بلژیک در سال ۲۰۱۲ حجاب را ممنوع کرد دیوان حقوق‌بشر اروپا این تصمیم دولت را ناقض حریم شخصی و احکام مذهبی تشخیص نداد.
غرض اینکه مقابله با حجاب در این کشورها یک‌قانون است و سرسختانه نیز اجرا می‌شود و مردم هم از این قوانین تمکین می‌کنند، انتظاری که بالتبع از یک جامعه اسلامی نیز می‌رود که با قانون حجاب‌وعفاف همراهی کند.
منبع: جام جم آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۹۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
انتهای پیام/282/.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد